مفهوم الديموقراطية وعلاقته بالإسلام

بسم الله الرحمن
الرحيم


قد يتساءل البعض،
أولم يفتح الإسلام آفاق العلم والمعرفة أمام الإنسان، أولم يأخذ
المسلمون الكثير من الاكتشافات والإنجازات المدنية عن الآخرين،
فلِمَ ذلك الرفض للديمقراطية، أوليست مجرد آلية انتخاب ممكن
الاستفادة منها؟
والجواب على ذلك هو: بلى، إنّ الإسلام أطلق ملكات الإنسان ومواهبه
لاستثمار خصائص الطبيعة واستغلال كافة المكونات التي يتميز بها هذا
الكون الفسيح فيما يعينه على عمارة الأرض واستعمالها على النحو
الأمثل، فيما يحقق له الرقي والرفاهية والطمأنينة أثناء إقامته
فيها، وله أن يستفيد من تجارب الآخرين من غير أدنى شك، فالعلم
عالمي والمعارف المجردة عن وجهة النظر في الحياة هي مادة يبنى
عليها ولا يصح إلغاؤها أو إهمالها، بل إن هذا هو نفس ما فعله النبي
الكريم عندما استفاد من خبرات الفرس بحفر الخندق حول المدينة،
وكذلك ما استفاد منه الخلفاء الراشدون من تدوين الدواوين وما يتعلق
بشؤون الإدارة، حيث التمسوها من عند غيرهم من الأمم.
لكن كل ما سبق يندرج تحت عموم أدلة عمارة الأرض التي تترك أمور
الدنيا ومنجزاتها المادية للبشر، فقد قال النبي الكريم (إن كان أمر
دنياكم؛ فشأنكم، وإن كان أمر دينكم؛ فإليَّ(. وهذا على خلاف
الأفكار والقوانين ذات الصبغة التشريعية التي تقدم معالجات شؤون
الإنسان سواءً الخاصة به، أو تلك التي ترتب علاقته بربه أو بغيره،
والتي تخضع لدائرة التشريع الإلهي وتنم عن وجهة نظر في الحياة حيث
يقول الله تعالى"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"
كما يقول " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ "، ويقتصر فهم الحكم واستنباطه في ذلك على الوحي
وما يستمد منه حصراً يقول الله تعالى "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا
قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" وقوله " مَنْ
يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ"، ويسخر الإنسان في هذا
الجانب ملكاته وخبراته المعرفية لفهم مراد الله تعالى من خلال
قراءة الإسلام، بما يفيد ويشرح تلك الرسالة من غير حشوٍ فيها ولا
تجويفٍ لها ولا إفراغ لها من مضمونها، بل ينبغي التوقف عند دلالات
النصوص بحسب ما تقتضيه المعارف اللغوية والشرعية اللازمة لذلك.
ولا ينبغي أن يولّد هذا الفهم أن هناك تعارضاً أو هوةً بين العلم
والإسلام، على العكس من ذلك، فإنّ في ذلك إشارة على صلاحية الإسلام
لكل زمان ومكان، فهو يتعامل مع الإنسان بوصفه كائناً عاقلاً له
حاجات عضوية وغرائز معينة مستقرة لا تتأثر بتغير الزمان والمكان.
أمّا الأشكال المادية وما يوفره العلم من اختراعات وتطورات مشهودة
فقد كانت دائمة العرضة للتغير، وهي من الوسائل التي يستعملها
الإنسان ليكيف حياته مع ما يؤدي بها إلى الرقي المدني والرفاهية.
وهذا ما أطلق فيه عقل الإنسان ويده حيث قال النبي الكريم ("أنتم
أعلم بأمر دنياكم".)
من هنا اعتبر العقل أداة الإيمان ومفتاح فهم سر الخلق، حيث يسلم
تماماً بكل ما بني على ذلك الإيمان لجزمه ويقينه بأساس ما بني
عليه. كما ينطلق نفس العقل مبحراً في العلم المتعلق بشؤون المادة
وأشكال الحياة ليبدع في معرفة آلاء الله وعظيم خلقه وليستثمره على
وجهه الأمثل.
واستناداً لما سبق، فإنه ينظر في الفكرة المطروحة للنقاش، فإن كانت
تحمل صبغة تشريعية تنظم وتعالج شؤون البشر وعلاقاتهم الإنسانية،
كان ينبغي ضبطها بما أتى به نص أو وقع عليه اجتهاد مؤيد بالوحي
يقول تعالى (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ
شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) كما يقول
(قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا
الْجَاهِلُونَ)، وأما إن كانت متعلقة بالإدارة والوسائل والأساليب
فتؤخذ من غير أية غضاضة.
والديمقراطية محل البحث ليست بطائرة أو ناقلة أو أداة اتصال وتواصل
أو اختراع تقني أو آلة طبية أو وسيلة ترفيه، كما أنها ليست تنظيماً
إدارياً لبعض مرافق الحياة، إنّما هي باتفاق الباحثين طريقة عيش
ونظام حياة، تبلورت في صيغتها المشاهدة نتيجة صراعٍ مريرٍ في
أوروبا بين الدين والعلم، أقرّ جراءه بسلطة الدين على أماكن
العبادة مع عزله عن الحياة، حيث يتحكم بها البشر بما يرغبون به
ويرونه مناسباً لهم، والمتطابقة مع تعريفها إثر نشوئها في أثينا
(500 ق.م) بمعنى: حكم الشعب بالشعب، والذي ترجع كل أشكال
الديمقراطية مهما اختلفت تسمياتها إليه حتماً.
فكيف يلتقي فكرٌ قائمٌ على أساس تقديس الإنسان وجعله سيداً في
الكون من غير قيدٍ له سوى رأيه وهواه وما يتصوره مصلحة له، مع
الإسلام الذي يحذر من الإعراض عن شرع الله تعالى حيث يقول "
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ
اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" بل يعتبر أن الإنسان قاصرٌ
عن إدراك كنه الأشياء وتحديد مصلحته، يقول تعالى ( وعسى أن تكرهوا
شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم . والله يعلم
وأنتم لا تعلمون ).
وقد يقال لماذا لا نأخذ إذن الديمقراطية على اعتبارها مجرد
انتخابات، وهي آلية لتنصيب الحاكم ومبايعته؟ والجواب هو أن هذا
الادعاء هو منتهى العبث، فدولة الفاتيكان التي تمثل النصرانية
تعتمد نظام الانتخاب لتنصيب البابا فلمَ لا نقول أن الإسلام هو
نصرانية، وكذلك الأمر فالشيوعية تبنى على الإلحاد المطلق وهي تعتمد
آلية الانتخاب، فلمَ لا نقول عن الإسلام شيوعية!؟
والحقيقة هي أن المبادئ تبنى على عقائد تستند إلى قواعد فكرية،
وأما الآليات والوسائل والأساليب فمن الممكن اشتراك كافة المبادئ
والمذاهب والأديان فيها من غير أي داع للخلط بينها. والديمقراطية
قد تتم من خلال انتخاب ممثلين عن الشعب أو من خلال الاقتراع
والاستفتاء المباشر أو من خلال العصيان المدني والتظاهر الخ وليست
الانتخابات هي الحتمية الوحيدة لها، وهي حين تقوم بإنفاذ إحدى تلك
الآليات إنما مقصودها هي جعل الشعب هو السيد والمرجع وهو الآمر
الناهي، بينما تجد الإسلام يحدد مرجعيته بقوله تعالى (يا أيها
الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر).
وقد يقال لم لا نأخذ الانتخابات من الديمقراطية إذن طالما أنها
مجرد آلية؟ والجواب هو طالما أن الانتخاب ليس حكراً على
الديمقراطية، فلم لا تأخذها من حيث شئت، بل لم لا تؤخذ من الإسلام
نفسه، فقد قال النبي الكريم للأنصار (أخرجوا إليّ منكم إثني عشر
نقيبا)، أولم تنتخب جموع الصحابة أبا بكر الصديق حاكماً عليهم،
أوليست الانتخابات متوفرة في الإسلام فلماذا التمسح بالديمقراطية
إذن.
وبهذا فإن انتخاب الأمة لمن ينوب عنها في تطبيق الإسلام عليها أو
انتخاب من يمثل مجموعة ما في محاسبة الحاكم أو لمجلس الشورى أو
كوكيلٍ في أي قضية ما هو أمرٌ ليس فيه أي غضاضة، ولم يكن هناك حاجة
لتجريد الفلسفة الديمقراطية من جوهرها لتقزيمها ووضعها في
الانتخابات كي تتواءم مع الإسلام.
ولهذا ينبغي محاكمة حقيقة الديمقراطية كما هي، لا ما يحاول البعض
أن يصوره على أنه ديمقراطية، والمشكلة الكبرى هي أن الذين يتحدثون
عن تلخيص الديمقراطية بالانتخابات، فإنهم يتجاوزون ما هو أهم من
ذلك بكثير، ففوق أن الديمقراطية كمصطلح هي مفهومٌ يُعنى بمقدس واحد
في الحياة هو الإنسان لا شيء سواه، وهو حرٌ بتحقيق رغباته كما
يشتهي ويهوى ويراه منفعة له، فإنّ لها أركاناً ينبغي الوقوف عليها
ومحاكمتها قبل أن نصل إلى موضوع الانتخابات التي تشكل إحدى آليات
تنفيذها وليست الحتمية الوحيدة.
تعتبر الحريات العامة هي أركان الديمقراطية، والتي تتمثل بالحرية
الشخصية، حيث يلبس المرء أو يتعرى ويتزوج أو يزني بمن يشاء وكيفما
شاء. الحرية العقائدية، وتشمل حق اختيار عبادة الله أو الشيطان أو
التناوب بينهما أو الإلحاد فيهما، حسبما يقضي به هواه. وحرية الرأي
والفكر والتعبير حيث يعتبر المرء طليقاً من القيود حراً باختياره
وبمناداته بالسلوك الفطري الطبيعي أو بالشذوذ بكل أشكاله الجنسية
والفكرية والطعن بالعقائد ونقد الأنبياء وانتقاصهم، ولا مانع طبعاً
من ادعاء الألوهية. وتطلق حرية التملك للمرء حيثما تمكَّنَ من
التكسب، بغض النظر عن القيم الأخلاقية أو الدينية أو الإنسانية.
ولو حاكمنا أركان الديمقرطية لوجدناها تتناقض مع الإسلام على نفس
مستوى تناقض الفكرة الأساسية لعقيدة الإسلام، حيث الحكم لله لا
للشعب. فالحرية الشخصية منضبطة بحسب أحكام الإسلام في الملبس
والمأكل والمشرب بنمط معين لا يصح الخروج عنه ولا العدول إلى سواه،
وحرية العقيدة فعلى الرغم أن الإسلام لا يجبر غير المسلمين على
اعتناقه (لا إكراه في الدين) إلا أن من اعتنق الإسلام فإن حكمه
الموت إن ارتدّ بعد إيمانه ولم يتب، يقول النبي الكريم (من بدل
دينه فاقتلوه) وهذا مناقض لحرية العقيدة. وكذلك حرية الرأي
والتعبير حيث يقول الله تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ
عتيد) ويقول النبي الكريم (وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا
حصائد ألسنتهم)، بل إن هناك تعابير عقوبتها القتل كمن ينتقص الرسول
عليه الصلاة والسلام. وأما التملك فإن الأصل في الإنسان بحسب أحكام
الإسلام أن المال لله وأن الإنسان مجرد وكيل عن الله في التصرف فيه
وأنه محاسب على كل ما امتلكه حيث يقول النبي الكريم (وعن ماله من
أين اكتسبه وفيما أنفقه).
لذلك كله نجد أن الديمقراطية تتناقض مع الإسلام سواء من حيث
العقيدة أو أركانها الأساسية. ولا يمكن بحال القول بالتوأمة بين
الديمقراطية والإسلام. حيث تبنى الأولى على استقلال الإنسان عن
الله وحريته المطلقة بينما يحدد الإسلام دور الإنسان وغايته ويضع
له نظاماً خاصاً يفرض عليه نمطاً معيناً في العيش . ومن هنا نجد
مدى اتساع الهوة والتضاد بين الإسلام والديموقراطية، حيث لا
إمكانية لتزاوجهما أو دمجهما إلا بإلغاء أحدهما الآخر حكماً.